طعنت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، على قرار وزير الصحة الانقلابى رقم 562 لسنة 2016م، بخصوص حرمان فئات وشرائح اجتماعية من حق الدعم، أمام محكمة القضاء الإداري، وكذلك رفع سعر الألبان الصناعية المدعمة جزئيًا من سعر سبعة عشر جنيهًا إلى 26 جنيهًا، إضافة إلى قرار توفير الألبان الصناعية بحد أقصى 5 عبوات شهريًا.

وفي بيان لمقيم الدعوى المحامي محمد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية، اليوم السبت، إن القرار خالف نص المادة 80 من الدستور المصري، واتفاقية حقوق الطفل والتي أقرتها مصر وفقًا للقرار الجمهوري 260 لعام 1990م، في يوم 24 مايو، 1990م.

وأوضحت الدعوى أن القرار خالف قرار الوزير المشروعية، وأنه أساء استعمال السلطة لقانون الطفل المادة السابعة مكرر والتي تلزم الدولة بتقديم الحماية للطفل فيما يتعلق بالرعاية الصحية والبدنية.

وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الانقلابى، قد قام بتحديد الفئات المستحقة لصرف لبن الاطفال المدعم، من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، موضحًا الفئات المستحقة لصرف الألبان وهم كالتالي:

1. يحق للأم التي أنجبت توأم أو أكثر أن تقوم بصرف اللبن المدعم.

2. في حالة توقف الأم عن الرضاعة الطبيعية يحق لها صرف اللبن المدعم.

3. في حالة ضعف إدرار اللبن من الأم يكون لها الحق في الحصول على اللبن بعد أن تحددة طبيبة الرعاية الصحية ذلك.

4. في حالة إصابة الأم المرضعة بمرض مزمن كالضغط أو السكر أو أي مرض آخر يستدعي إلى الحصول على أدوية يتم إفرازها في لبن الأم، وتؤذى الرضيع كأمراض الروماتويد أو مرض عقلي أو أي أمراض موضعية بالثدي.

5. فى حالة وفاة الأم يحق لأهل الطفل الحصول على ما يلزمه من ألبان طوال فترة الرصاعة.

وفي الثامن من سبتمبر الجاري، قامت وزارة الصحة والسكان بتطبيق منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة فى 1005 منفذ على مستوى الجمهورية بنظام الكروت الذكية، وتم ميكنة 265 الف طفل أي بنسبة 10% من الاطفال سنويًا، وتم ميكنة 252 منفذ في برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وتم إنشاء 480 منفذًا جديدًا لتوسيع شبكة صرف الألبان للأطفال المستحقين طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة.

ووصلت تكلفة ميكنة صرف الألبان المدعمة إلى 13.7 مليون جنيه، كما أن75 % من التكلفة اُنفقت على اجهزة الكمبيوتر، وتم توفير نوعين من الألبان اللون الأحمر خاص بالأطفال أقل من ستة أشهر أما اللون الثاني فهو أزرق وخاص بعمر الأطفال من 7 شهور حتى 12 شهر.

ومازالت مصر تعيش أزمة في صرف لبن الأطفال المدعوم منذ عدة أسابيع ماضية، خاصة بعد أن أعلن وزير الصحة مطلع سبتمبر الجاري أن القوات المسلحة ضخت 30 مليون علبة لبن للأطفال بالصيدليات بأسعار 30 جنيها للعبوة بدلا من 60 جنيهًا.

وكان مئات الآباء والأمهات المصريين، قد تظاهروا أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة، وأغلقوا الطريق من الاتجاهين، احتجاجًا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم ورفض الشركة الحكومية صرفه؛ ما أدى إلى شلل مروري تام، وإغلاق الشركة أبوابها خوفًا من رد فعل المحتجين.

ولم يكن إعلان الجيش عن اقتحامه لتجارة "لبن الأطفال"، خلال الأيام الماضية وليد الصدفة، ولكنه جزء من خطة استثمارية موسعة، في مجال الاستحواذ على صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبالنظر للعقد الخاص باسيتراد 30 مليون عبوة لبن أطفال، ووفقاً لتصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فإن الجيش سيحقق عائدًا لا يقل عن 120 مليون جنيه من هذه الصفقة، إذ إن "علبة لبن الأطفال من الماركات العالمية تأتي بسعر شراء 26 جنيهًا، والجيش استورد 30 مليون علبة، سيطرحها للبيع في الصيدليات بسعر 30 جنيه".