أثارت دعوات تطبيق التسعيرة الجبرية في مصر لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعاء،  الجدل حيث اعتبرها اقتصاديون أنها لن تكون حل وصعبة التحقيق لارتباط مصر باتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين أن الرقابة وتوفير فرص عمل واستثمارات تخلق نوع من المنافسة على الأسعار والجودة.

وكان هناك مطالب برلمانية  بتطبيق التسعيرة الجبرية من أجل خفض الأسعار، والسيطرة على السوق المصري، فيما ذهب آخرون إلى أنها ستكون في صالح المواطن لكن تطبيقها مرتبط بحزمة من الشروط.

وقال الدكتورأحمد سعد أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن لجوء الدولة إلي التسعيرة الجبرية سيترتب عليه كوارث عديدة، مشيرًا إلي أن تطبيقها سيكون مضر جدا بالسوق الحر، بالإضافة إلي أنها تم تطبيقها من قبل وكانت النتيجة فشل الفكرة، وعدم الالتزام بها.

وأوضح في تصريح لـ"الشرقية أون لاين"، أن التسعيرة الجبرية، طبقت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وترتب علي ذلك نقص بالسلع، وانتشار السوق السوداء، مضيفا أن أكبر شيء يضر الاقتصاد المصري هو تطبيق التسعيرة الجبرية. وتابع أن التفكير في التسعيرة الجبرية يأتي نتيجة العجز في ضبط الأسعار، وعدم القدرة علي التحكم فيها، وعدم السيطرة علي إيقاع السوق.

واكد ان التسعيرة الجبرية ستفتح باب أوسع للسوق السوداء واحتكار التجار وتعطيش السوق من السلع فضلا عن القضاء على السوق الحر.

 وتابعت "الحل هنا يتطلب  رفع كفاءة السوق بكل عناصره، وضرب المحتكرين الذين يسيطرون علي السوق، ويتحكمون في الأسعار، بالإضافة إلي وضع أسعار استرشادية".

 من جهته، قال الدكتور رشاد عبده، الخبيرالاقتصادي، إن مصر لايمكنها تطبيق التسعيرة مجددا لانها موقعة على اتفافية التجارة الحرة، لكن التسعيرة تعد من الأمور الجيدة التي تصب في صالح المواطن المصري، مشيرا إلي أن التزام التجار بتلك التسعيرة سيزيد من كفاءة السلع.

وأشار  إلي ضرورة ألا يكون الطلب على السلع اكبر من عرضها، حتي يتم نجاح الفكرة، مضيفا أن حدوث عكس ذلك سيترتب عليها انتشار السوق السوداء، وتضاعف للأسعار بصورة مرعية، وانتشار الطوابير.   وأوضح أن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وضع تسعيرة جبرية لكيلو اللحمة ليكون بجنيه، وكان الطلب أكبر من العرض، مما ترتب عليه ارتفاع سعر الكيلو.