أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن النظام المصري في طريقة لبناء سجن رقم "20" في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

 وقال عيد في تدوينه له على الموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجلس الدولة بالإسكندرية يلغى قرار رئيس الوزراء بردم ملاحات لإقامة سجن وتؤكد: ليس من حقه وواجبه الحفاظ عليها لا ردمها!، لكن الطريق إلى السجن الـ 20 قريب".

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار  الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائرى بمركز أدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزى عليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار فور صدور هذا الحكم بحسبان الملاحات موردًا طبيعيًا للدولة مملوكًا للشعب.

كما قضت المحكمة بأن تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقًا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة فيه، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، إضافة إلى قبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبدالواحد، مرشح مجلس النواب السابق  شكلاً ومعه 75 متدخلًا من اهالى البحيرة.