استقبلت محافظة الشرقية اليوم السبت، العام الدراسي الجديد، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالشرقية على جميع العاملين بالمدارس والمواقع التعليمية التواجد في أماكن عملهم، معتبرةً إياه يوم عمل عاديًّا، للاستعداد للعام الدراسي الجديد، غدًا الأحد.

ويأتي العام الدراسي الجديد على المحافظة، ويقبع  ما يزيد عن 2000 من المعتقلين من أبناء الشرقية خلف أسوار سجون الانقلاب، حيث يقبع فى سجون الانقلاب، على خلفية مناهضتهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، منهم مئات الأطفال وطلبة المدارس المحتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

العاشر من رمضان

تشهد مدينة العاشر من رمضان بمفردها ما لا يقل عن 80 معتقل بالمرحلة الثانوية و الجامعية فقط فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكان آخر ماقامت به سلطات الانقلاب العسكرى، هو إخفاء 7 من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، منذ أن تم اختطافهم من منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى، فجر السبت الماضى 17 سبتمبر الجارى.

وأكد أهالى المعتقلين تقدمهم بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أسباب اختطاف أبنائهم واحتجازهم القسرى، وإخفاء مكان احتجازهم دون أى تعاطٍ مع شكواهم فى ظل أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

والطلاب المختفون قسريا هم : عبد الله عبد الحفيظ الصاوى، شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية الذى سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع، ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوى المفرج عنه مؤخرا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح الطالب بالصف الثالث الإعدادى والمفرج عنه مؤخرا من سجون الانقلاب، والشقيقان عمرو سامى طالب الثانوية، ومحمد سامى الطالب بالصف الثالث الإعدادى، ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمر السيد والمختفى قسريًا منذ أكثر من أسبوعين، والطالب محمد حلمى.

وناشدت رابطة اسر معتقلي الشرقية منظمات حقوق الإنسان للتدخل لتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم عن الطلاب القاصرين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة المتورطين فى هذه الجرائم التي لم ولن تسقط بالتقادم.

ديرب نجم 

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية، في مايو الماضي، بالسجن 24 عاما بحق محمد ياسر صلاح الدين طالب ثانوى على خلفية اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2016 أحداث أولاد صقر؛ حيث تم تلفيق اتهامات له لا صلة لها به منها التحريض والحشد للتظاهرات ضد الدولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب محمد ياسر صلاح الدين نجل الشهيد ياسر صلاح الدين شهيد مجزرة فض رابعة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ولفقت له عدة اتهامات ليتم الحكم عليه بالسجن المشدد 24 عاما فى جريمة جديدة ضد أبناء رافضى الظلم وشهداء أبشع مذبحة عرفها التاريخ المصرى الحديث حسب وصف الأمم المتحدة و الجمعيات الدولية الحقوقية.

وفي إبريل الماضي، شنت قوات أمن الانقلاب حملة على مدينة ديرب نجم، لتقوم باعتقال طفلان هما :
٢-أنس السعيد عبدالهادي ١٥سنة
٣-عبده محمد عبدالوهاب (١٤سنة
 وتم عرضهم على نيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات لهم، أبرزها التظاهر من أمام قرية أكوة، على الرغم من أن محل إقامتهم تبعد عن هذا المكان ١٥ كيلو مترًا.

كما قالت أسرة الطالب محمد رأفت عبدالغني " 15 سنة – طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري " من قرية أبو بري مركز ديرب نجم ، أن نجلهم يتعرض للموت بالبطئ داخل محبسه بسجن أحدأث الزقازيق .

وأضافت أسرته، أن اثناء زيارته الأسبوع الماضي لاحظوا أن لون وجهه وعينيه تغير للون الأصفر، بالإضافة إلي معانته بالآلام في بطنه، وعندما قاموا بإجراء تحاليل طبيه له تبين إصابته بفيروس A  " مرض الكبد الوبائي ".

وأرجع الأطباء أن سبب إصابته هو تناول الأطعمة والمشروبات الفاسدة داخل محبسه، مضيفين أنهم تقدموا بأوراق التحاليل لإدارة السجن من أجل نقله للمستشفي لتلقي العلاج ولكن قوبل طلبهم بالرفض .

وناشدت أسرته منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل من أجل إنقاذ حياته ونقله للمستشفي لتلقيه العلاج .

جدير بالذكر أن محمد رأفت عبدالغني، اعتقل 3 مرات كان آخرها يوم 8 يوليو الماضي ولديه شقيق معتقل منذ 9 أشهر.

أولاد صقر

رفضت محكمة جنح مستأنف ههيا، الثلاثاء الماضي، الإشكال المقدم من الطالب، محمد ياسر،"طلب ثانوي" من أولاد صقر، علي الحكم بحبسه، خمسة سنوات.

وتعود أحداث القضية، إلي شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قامت قوات أمن الإنقلاب باعتقال الطالب محمد ياسر من منزله بمدينة أولاد صقر، وبعدها أحالته نيابة الانقلاب بأولاد صقر، إلي محكمة جنايات أحداث هيهيا، بعد أن وجهت له تهمة التحريض ضد ضباط الشرطة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعد قيام هيئة الدفاع عن الطالب برد قاضي محكمة جنايات أحداث ههيا، تم إحالة القضية لمحكمة جنايات أحداث ديرب نجم التي أصدرت حكمها نهاية شهر مايو الماضي، بحبس الطالب 24 عاما، وتم تخفيف الحكم لخمسة سنوات، خلال الإستئناف المقدم من الطالب في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن محمد ياسر صلاح الدين هو الإبن الأكبر لشهيد مجزرة رابعة العدوية، ياسر صلاح الدين، وتم اعتقاله من منزله بمدينة أولاد صقر، مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، بتهمة التحريض ضد ضباط الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما قامت إدارة مدرسة الصوفية الثانوية بمركز أولاد صقر، بفصله نهائياً بالرغم من تقديم خطاب من نيابة الإنقلاب يفيد بحبسه إحتياطياً، ليتم حرمانه من دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وضياع مستقبله.

أبو حماد

قامت قوات أمن الإنقلاب العسكري بأبو حماد، في يونيو الماضي، باعتقال الطالبين، بهاء محمد عفش، ومحمد ثروت سيد أحمد، من داخل لجنة إمتحانات الثانوية العامة، أثناء تأديتهما الإمتحان، ووجهت لهما نيابة الإنقلاب، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، وإتلاف قضبان السكة الحديد، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية، للقضاء العسكري، ظلمًا، دون النظر لمستقبليهما.

من جانبها، نددت أسرتا الطالبين، محاكمتهما كمدنيين، أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية.

مركز ههيا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، مصعب مهدي سيد أحمد طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، أحد أبناء قرية العدوة مركز ههيا.

وحملت رابطة أسر معتقلي ههيا، مدير أمن القاهرة، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقل، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم.

وكشف مرصد "طلاب حرية"، عن مجموعة من الانتهاكات والتعذيب الممنهجين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بحق الطلاب.

وقال المرصد – في تقريرٍ نشره العام الماضي : إنه "تمارس داخل مقرات جهاز "أمن الدولة" ومقار مديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي في مختلف محافظات الجمهورية كل أشكال التعذيب النفسي والبدني وغيرها من ضروب المعاملات “البشعة” بحق كل من يدفعه القدر إلى الاحتجاز بتلك المقرات ولو على سبيل الاشتباه".

وأضاف التقرير: "أما في مراكز وأقسام الشرطة وباقي مقار الاحتجاز في أنحاء الجمهورية، فلم يكن الوضع فيها أفضل حالًا، حيث الصعق بالكهرباء والتعليق من الأطراف، أصبح وسيلة تنُتهج بشكل مستمر لانتزاع اعترافات على جرائم – غالبًا – لا تتوافر لدى الأجهزة الأمنية أي أدلة دامغة على قيام المشتبه بهم بارتكابها، أو حتى لمجرد المعاقبة والإهانة للمعارضين السياسيين للنظام".

وبيّن المرصد أن "أبرز تلك الانتهاكات كانت الاحتجاز بأماكن لا تنطبق عليها أي من شروط الاحتجاز التي أقرها القانون، والإهمال الطبي المتعمد، والتعنت مع الطلاب المرضى في إدخال العلاج كتطبيق للحد الأدنى من حقوق السجناء، فضلًا عن الانتهاك الأكبر بحق الطلاب داخل مقار الاحتجاز وهو التعذيب البدني".