قال سرتاج عزيز مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الثلاثاء، إنه إذا ألغت الهند "معاهدة مياه نهر السند" التي تنظم تدفق مياه النهر بين البلدين فإن بلاده ستعتبر ذلك "عملاً من أعمال الحرب".

ويتصاعد التوتر بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية منذ مقتل ما لا يقل عن 18 جندياً هندياً في إقليم كشمير الذي تتنازع الدولتان السيادة عليه هذا الشهر في هجوم تنحي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان.

واستدعت الهند اليوم الثلاثاء، المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي، لإبلاغه بشأن رجلين من باكستان محتجزين حالياً في الهند لمزاعم بشأن مساعدتهما مسلحين على عبور حدود إقليم كشمير قبل الهجوم. وتنفي باكستان ضلوعها في الغارة وحثت الهند على إجراء تحقيق ملائم.

وأبلغ مصدر على دراية بما دار في اجتماع حضره مودي أمس الإثنين، رويترز أن إحدى الخطوات الانتقامية التي يفكر فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، هو أن "تعظم" الهند كمية المياه التي تستخدمها بما في ذلك الإسراع ببناء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية على الأنهار الثلاثة التي تتدفق إلى باكستان.

وقال المصدر إن الهند لا تعتزم إلغاء "معاهدة مياه نهر السند" التي تعود لعقود من الزمان. لكن استخدام المزيد من مياه النهر سيضر على الأرجح باكستان لاعتمادها على أنهار الهيمالايا التي تغذيها الثلوج في كل شيء من مياه الشرب إلى الزراعة.

وأكد عزيز إن إسلام آباد ستلجأ إلى التحكيم لدى مفوضية مياه نهر السند التي تراقب المعاهدة إذا زادت الهند استخدام المياه من أنهار تشيناب وجيلوم والسند.

لكن عزيز قال إنه إذا ألغت الهند المعاهدة فإن باكستان ستعتبر هذا "عملاً من أعمال الحرب أو عملاً معادياً ضد باكستان".

وأكد أمام الجمعية الوطنية: "إذا فكرت الهند حتى في إلغاء معاهدة مياه نهر السند فسينم ذلك عن عدم مسؤولية كبيرة".

ووقعت المعاهدة عام 1960 في محاولة لحل النزاعات لكن خطط الهند الطموحة في مجال الري وإنشاء آلاف السدود عند منبعه لا تزال تزعج باكستان. وتقول الهند إن استخدامها لمياه المنبع يتماشى تماماً مع المعاهدة.

وتولد الهند حالياً نحو ثلاثة آلاف ميغاوات من الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية على امتداد الأنهار الواقعة في القسم التابع لها في كشمير لكنها تعتقد أن الإقليم لديه إمكانية إنتاج 18 ألف ميغاوات وتقول إن بإمكانها استخدام مزيد من المياه في الحدود التي تسمح بها بنود المعاهدة.

وأوضح عزيز أن المواقف المستفزة للهند تمثل انتهاكاً لمعاهدة مياه نهر السند وإن "التهديدات بحرب مياه جزء من حملة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لزيادة الضغط على باكستان" وصرف الانتباه عن الاضطرابات المدنية من جانب السكان المسلمين في القسم الذي تحكمه الهند من كشمير.