طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية ببرلمان الانقلاب، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة واختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد تفعيلا للامركزية.

 وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى تطبيق التحول إلى اللامركزية، مطالبا بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعة، فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية، مضيفا: "إذا أردنا بحق أن يكون هناك لا مركزية وأن تتم التنمية وتنفذ المشروعات فى موعدها يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة".