أصدر البرلمان الأوروبي قراراً، اليوم الخميس، تضمن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى لعب "دور أكثر وضوحا" في التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا، ومطالبة أطراف الصراع في هذا البلد العربي بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمستشفيات في البلاد.

وصوت البرلمان، خلال جلسته العادية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، على القرار الذي أدان فيه الهجمات الأخيرة التي استهدفت مستشفيات، وقافلة الإغاثة الإنسانية، ومستودع الهلال الأحمر قرب مدينة حلب (شمالي سوريا). وورد في القرار، الذي حصل على موافقة 508 أصوات، مقابل رفض 50 صوتا، وامتناع 56 آخرين، أن الهجمات التي استهدفت المستشفيات وقافلة الإغاثة الإنسانية ومستودع الهلال الأحمر قرب حلب، "يمكن أن تشكل جريمة حرب".

ودعا القرار "جميع أطراف الصراع في سوريا، وخصوصا روسيا ونظام الأسد، لوقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المياه وشبكات الكهرباء، والسماح بشكل عاجل للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين في المناطق السورية". وحث أعضاء "المجموعة الدولية لدعم سوريا" على العمل من أجل استئناف المفاوضات بين أطراف الحرب في سوريا للتوصل إلى هدنة مستقرة واتفاق سلام نهائي. وطالب القرار الاتحاد الأوروبي بلعب "دور أكثر وضوحا في التوسط للوصل إلى اتفاق سلام في سوريا".

يذكر أن واشنطن وموسكو توصلتا في 9 سبتمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي لمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين، وبعد صموده 7 أيام يبدأ التنسيق التام بين الولايات المتحدة وروسيا في قتال تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وشملت الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وبدأ سريان الهدنة في 12 سبتمبر، قبل أن يعلن النظام السوري انتهاء العمل بها في الـ19 من الشهر ذاته، ومنذ ذلك تشنّ قواته ومقاتلات روسية هجمات جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة؛ تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. ومنذ أكثر من شهر، شددت قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي حصارها البري لأحياء حلب الشرقية، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية.