قام مرصد "صحفيون ضد التعذيب" برصد وتسجيل 106 انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر  الانقلاب أثناء أداء عملهم خلال الربع الثالث لعام 2016، حيث وثَّق فريق عمل المرصد 100 حالة "توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني"، كما تم تسجيل 6 حالات فقط "توثيق غير مباشر"، مع مراعاة أن هناك عددا من الانتهاكات الجماعية، والتي تحدث بشكل يومي دوري مثل حالات المنع من التغطية، خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.

وأكد المرصد في تقرير له، الثلاثاء، أنه خلال الربع الثالث من عام 2016، تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات، والتي كانت أبرزها واقعة المنع من التغطية؛ حيث سجل المرصد 36 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا"، ثم تلتها "التعدي بالضرب أو إحداث إصابة" بـ 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "الاستيقاف والتفتيش" بـ10 انتهاكات.

كما سجل المرصد 7 وقائع "التعدي بالقول أو التهديد"، و7 وقائع "اتهام عبر بلاغ للنيابة"، و6 حالات "احتجاز غير قانوني"، وكذلك 6 حالات "عملية قبض وإحالة للنيابة"، فيما تم تسجيل 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي"، و3 حالات "منع نشر أو بث محتوى إعلامي"، و3 وقائع "تعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز"، وحالتين لكل من "الاستيلاء على معدات صحفية" و"أحكام بالحبس"، فيما جاءت حالة واحدة لكل من: "إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز"، و"تحرش"، و"فرض غرامة مالية"، و"قرار حظر نشر"، و"منع دخول نقابة الصحفيين".

وفقا لما رصده التقرير، فقد تصدرت "وزارة الداخلية" بحكومة الانقلاب قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث ارتكبت 36 انتهاكا، وتلتها فئة "مواطنون" بعدد انتهاكات بلغ 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات "القضاء" عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشرة عنها إداريا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).

فيما تم تسجيل 11 واقعة لـ"جهات حكومية ومسؤولون"، فضلا عن 3 حالات لكل من "هيئات ومؤسسات صحفية" و"أحكام قضائية ضد الصحفيين" (وهي حالات تتمثل في أحكام قضائية ضد صحفيين سواء حبسا أو غرامة أو كليهما، ولا يمكن اعتبار جهة محددة هي جهة ارتكاب الانتهاك، حيث أن من اختصاص القضاء الفصل في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة حسب ما يستقر في وجدان القاضي)، وحالتين لـ"أمن مدني أو حراسات خاصة".