قررت غرفة شركات السياحة تجميد جميع تعاقداتها مع الوكلاء السعوديين لتنظيم رحلات العمرة للمصريين في الموسم الحالي، وفقا لما أكده باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية في مجلس الغرفة المنحل.

وأفادت عدد من المصادر  نقلا عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قوله: "الغرفة أبلغت وزارة السياحة بالقرار مطلع الأسبوع الجارى، وننتظر تعاملها مع المملكة فيما يخص قرار رفع رسوم التأشيرات إلى 2000 ريال".

وتوقع السيسي أن يؤدى القرار السعودي إلى خفض أعداد المعتمرين المصرين خلال موسم العمرة الحالي إلى النصف، مقارنة بالمواسم السابقة.

وتابع "الرسوم التي فرضتها المملكة على تأشيرة زيارة الأماكن المقدسة للمرة الثانية، ستكون باهظة على أغلب المصريين الذين يريدون تأدية العمرة، ومعظمهم من أصحاب الدخول المحدودة". 

وأضافت بموجب القرار الذي أعلنت عنه المملكة فإن أي شخص يريد الدخول إلى الأراضي المقدسة للمرة الثانية سيدفع رسوما تقدر بـ2000 ريال، ويطبق القرار بأثر رجعى.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولي شركات السياحة فإن نحو 30% من المعتمرين المصريين، سبق لهم قضاء العمرة مرة أو مرتين من قبل.

وأشار السيسي إلى أن هذه التكلفة تعادل تكلفة أغلب برامج العمرة، بل وتتجاوز تكلفة برامج العمرة عن طريق البر، معتبرا أن رسوم الـ2000 ريال، والتي تعادل 600 دولار، رسوم مبالغ فيها جدا، "لا توجد دولة في العالم تصل تكلفة تأشيرتها إلى هذا المبلغ".

وتعد مصر من أكبر الدول التي يخرج منها معتمرون كل عام، وبحسب تقديرات وزارة السياحة، فإن عدد المعتمرين في العام الهجري الماضي بلغ نحو 1.3 مليون معتمر.

واعتبر رئيس لجنة السياحة الدينية أن هذا القرار سيضر في المقام الأول المملكة العربية السعودية حيث إن تراجع الأعداد الوافدة إلى المملكة بسبب هذه الرسوم لن يعوضه التكلفة التي ستحصلها من رسوم الزيارة.

وأكد أن المملكة تقوم بعمليات توسعة وإنشاء فنادق جديدة لتستوعب الأعداد الوافدة إليها للعمرة إلى 10 ملايين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخفض الأعداد إلى أقل من النصف سنويا.

وكانت لجنة السياحة الدينية قد أرجأت الاجتماع الذي كان مقرر له أن يعقد أمس لمناقشة تداعيات هذا القرار على برامج العمرة.