تتجه وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، إلى بيع جزء من أرصدة الذهب المملوك لمصلحة الخزانة العامة التابعة للوزارة؛ في محاولة بائسة لوقف تدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار وارتفاع الدولار.

وقال مسئول في حكومة الانقلاب في تصريحات صحفية، إن الوزارة تدرس مدى قانونية طلب البنك المركزي شراء نحو 700 كيلوجرام ذهبًا مملوكًا لمصلحة الخزانة العامة.

وأضاف المسئول، أن مصلحة الخزانة العامة لديها أرصدة من الذهب، والبنك المركزي عرض شراء جزء منها بالجنيه، وسيدفع قيمتها، وأن القانون يلزم إجراء مزاد للحصول على أعلى سعر.

وتابع: "تجرى دراسة في الإطار القانوني للأمر وهو مقترح ندرسه وننتظر الرد القانوني، والبنك المركزي سبق وطلب في 2008 من مصلحة الخزانة العامة شراء جزء من أرصدة الذهب لديها ووافقت وقتها، ولكن العملية لم تتم في ذلك الوقت؛ لعدم مطابقة الذهب للمواصفات".

وأوضح أن كميات الذهب لدى مصلحة الخزانة العامة من عيار 21، بينما يشترط البنك المركزي عيار 24 لدخول الذهب ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي، وتوقع في الوقت نفسه التراجع عن هذا الشرط؛ في ظل الرغبة فى تعزيز أرصدة الاحتياطي؛ لتحقيق مرونة سعر الصرف التي يستهدفها، وبلغت مساهمة الذهب الاحتياطي الأجنبي، لدى البنك المركزي في سبتمبر الماضي نحو 3.2 مليار دولار.