• الصلاة القادمة

    الفجر 04:23

 
news Image
منذ ثانية واحدة

مع تزايد سخط الشعبي المصري جراء الفقر وانذار بثورة محتملة، ضد النظام العسكري، نتيجة لفشله في إدارة كافة الموارد والأزمات في مصر، وتفاقم الأوضاع بشكل مأساوي مع توقعات باستمرار هذا التفاقم، كيف سيتعامل النظام نفسه مع سيناريو الثورة حال حدوثها في مصر.

وظهرت ملامح استعدادات النظام العسكري في مواجهة تلك الدعوات بـ 3 طرق مختلفة

هننشر الجيش في 6 ساعات 

السيناريو الأول لتعامل النظام الانقلابي مع أي سيناريو للثورة ضده هو السيناريو المتبع منذ بداية الانقلاب العسكري، القمع والتعامل بقوة ضد المتظاهرين بغض النظر عن سلميتهم من عدمها.

وظهر ذلك في عدة تصريحات لزعيم النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي ويعد أبرز تلك التصريحات تأكيده بأن هناك خطة موضوعة لنشر الجيش في مصر خلال 6 ساعات فقط.

حيث قال نهاية سبتمبر الماضي اثناء افتتاحه مشروع غيط العنب أن " أن هناك خطة موضوعة لنشر الجيش في مصر خلال 6 ساعات فقط لعدم تعرضها لأي خطر "، مضيفًا "مش هنسمح بأن الدولة تضيع، ونضيع الناس معانا أنا مسئول أمام الله وأمامكم وأمام التاريخ على الدفاع عنها وحمايتها لآخر لحظة".

تواصلت تلك التصريحات المهددة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر حيث نشرت صفحة زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الفيس بوك تهديد آخر موجه بشكل صريح للشعب قالت فيه :" خلال العامين الماضيين حجم ضبط النفس من الدولة تجاه الشعب كان كبير لتجنب حالة الاحتقان السائد".

وهو النموذج الذي استخدمه نظام المخلوع محمد حسني مبارك في الـ28 من يناير 2011 أو ما يعرف بموقعة الجمل، واتبعه نظام السيسي من بعده منذ مذبحة رابعة وحتى جرائم التصفيات والقتل خارج إطار القانون المتبعة حتى الآن.

وتناولت عدد من وسائل الإعلام استعدادت الأمن لمواجهة تلك الثورة حيث تناولت عدد من الصحف الحكومية أنباء عن تعليمات صدرت لضباط مباحث الإدارة من بتوسيع دائرة “الاشتباه السياسي” والاستيقاف الفوري للشخص المشتبه به، والكشف عنه جنائيًا، بالإضافة لفحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذى يعد بمثابة كلمة السر فى إسقاط المحرضين على التظاهر

وقالت الصحف المصرية أن هناك خطة أمنية بالتنسيق مع بعض باقى الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية، وأنه منذ بداية الشهر الجاري، حيث انتشر عدد من ضباط وأفراد الأمن الوطنى بمترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية ومواقف الأتوبيسات بالتنسيق مع باقى ضباط مباحث الإدارة، وذلك لتطبيق الخطة الأمنية المحكمة والتوسع فى تطبيق “الاشتباه السياسى".

خطاب عاطفي

وعلى غرار خطاب مبارك العاطفي، والذي أطلقه في ظل توجيه رصاصات جنوده للشباب المصري الثائر خلال أحداث ثورة يناير، يتجه السيسي واعلامه لنفس الفكرة، مخاطبة العاطفة، واستجداء الشعب، والدعوة للصبر على الفشل والأزمات، في محاولة للتخفيف من حدة الغضب الشعبي خاصة مع انطلاق تلك الدعوات.

وبرز ذلك في استجداء قائد الانقلاب المصريين للحصول على دعمهم وتوسله لهم بشكل صريح للوقوف بجانبه، وعدم التخلي عنه، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب الأسبوع الماضي وقبل أيام من التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 11 نوفمبر المقبل، تحت شعار "ثورة الغلابة".

وقال السيسي في كلمته خلال المؤتمر " "لما أنتم طلبتوني عشان أقف جنبكم في 30 حزيران/ يونيو مترددتش ثانية، ووقفت بدون ما أفكر في نفسي، ولا في أولادي، وفكرت فيكم أنتم، وخفت على البلد لتضيع وفيها تسعين مليون إنسان، دلوقتي جه الدور عليكم، وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبي".

وتابع في خطاب عاطفي " "أنا لم أبخل عليكم بحياتي، وأنا دلوقتي مش طالب حياتكم، أنا طالب منكم إن إحنا نبقى أمة تصبر وتتحمل وما تتكلمش؛ عشان تفشل محاولات تركيعها".

وطالب المصريين بعدم النزول في ثورة متهمًا "أهل الشر" بإنهاء رصيده عند الناس، قائلًا " "أنا بطلب حاجة واحدة، من فضلكم بلاش مطالبكم تاخد الشكل الاحتجاجي اللي يضرنا، أنا مش بخوفكم، أنا بس بنبهكم، محدش يخليكو تتقلبوا على الجيش؛ لأن الجيش ابن مصر، وبيحميها ويدافع عنها".

وعلى غرار خطاب مبارك العاطفي ووعده بعدم الترشح مجددًا قال السيسي " "أنا مش قلقان على نفسي، أنا قلقان على البلد، ولو كان الأمر إن أنا أروح وهي تقعد أروح، أنا بحاول أحمي الدولة.. لكن لو اعتبرتوني (نظام) هتكون دي مشكلة كبيرة، إحنا انتهينا من الكلام ده، ودلوقتي فيه تداول للسلطة، وأنا مقدرش أقعد يوم زيادة بعد انتهاء المدة الرئاسية".

استدعاء المؤامرات الدولية

يحرص أي نظام لضمان استمراره على التخويف والتحذير من إرهاب محتمل، وتنظيمات تسعى لتفجير الوطن، ومؤامرة ما يخطط لها دول العالم كله بالتعاون مع التنظيماتالإرهابية أو التي يعتبرها النظام إرهابية، وفي الحالة المصرية نجد أن هذا السيناريو تم تطبيقه على مختلف مراحل الثورة ففي يناير كان شباب التحرير الإرهابي الممول من إسرائيل وقطر وأمريكا، وعقب الانقلاب حول النظام جماعة الإخوان لإرهابية .

وظهر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وفي تصريحات مختلفة لعدد من المسؤولين البارزين مثل وزير الداخلية مجدي عبد الغفال ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين حيث أشار إلى تصريخات عبد الغفار التي قال فيها بأنه لن يتم السماح لأي محاولة لتكرار مشاهد العنف والفوضي في يوم 11 نوفمبر المقبل،.

وأضاف نور الدين في مداخلة هاتفية له على شاشة الغد الإخبارية أنه "فى تلك المرحلة يتم جمع المعلومات من أجل توجيه ضربات استباقية لكل العناصر التي تحاول تخريب الدولة المصرية"، مضيفًا " أن اجتماع الوزير مع مساعديه يتم بشكل دوري قبل الأحداث المرتقبة، لاسيما دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، التي دعت إليها جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن كل العناصر المخربة ستحاول استهداف بعض الشخصيات أو المنشآت الشرطية، وهو ما سيتم مواجهته بكل حسم وقوة.

أما التناول الأعلامي فقد تخطى اتهام الإخوان بل وصل للتهديد بأن مصر ستتعرض لدخول أكثر من 3 آلاف داعشي خلال تظاهرات 11 نوفمبر، حيث قال محمد كروم والذيعرفته قناة الحدث اليوم بأنه باحث في شؤون الإسلاميين اثناء مشاركته في برنامج خط أحمر بأن " هناك ما يزيد عن 3000 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي، متواجدين على حدود ليبيا، يستعدوا لدخول مصر في حال تطور المشهد في 11 -11".

وواكب توجه الحديث عن المؤامرة الدولية اتجاه مصر ودور الإرهاب إعلان وزارة الداخلية اسقاط ما اسمتهم بالتنظيمات الإرهابية أبرزهم “تنظيم السكرية”، فقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بضبط وإحضار عدد من عناصر الإخوان، فيما كلف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية تورطهم بتأسيس خلية تابعة للتنظيم، والتي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بـ”مقهى السُكرية” بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الإستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام.

الأوضاع الاقتصادية تزيد السخط

ويقول الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الشرقية أون لاين":  أن قلق النظام الحقيقي يرجع إلى الظروف المعيشية السيئة وفي ظل توجهه لاتخاذ قرارات تزيد الظروف سوء نتيجة لسعيه لقرض صندوق النقد، كما أن نقص السلع الأساسية، والارتفاع الهائل في الأسعار، أديا إلى تفاقم حالة السخط العام في مصر.

وأشار يعاني المصريين من تضخم كبير وغلاء فاحش ومتوسط الدخل في مصر 1800 جنيه مقابل متوسط مصروفات يتجاوز الـ 2800 فيما يعني هناك عجز بنسبة 60 % لدى الأسر وهومعيار للعجز الرسمي في توفير الاحتياطي النقدي.

أضف تعليقك