قال المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع في قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، أن المحكمة الإدارية العليا، تجاهلت طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم تبعية الجزيرتين إلى السيادة المصرية.

وأضاف "علي" في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النهاردة استمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي لمرافعات ممثل الدولة واللي طلب وقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة".

وتابع: "طبعاً الجلسة شهدت بعض المفارقات الكوميدية لما المحكمة سألت ممثل الدولة هل إحنا احتلينا الجزر أو رفعنا العلم لحمايتها، وهل في اتفاق بينا وبين السعودية على كدا، وممثل الدولة جاوب أكتر من إجابة فيها بعض التناقض، وكمان قدموا خريطة تثبت مصرية الجزر بالجلسة الماضية ولما تمسكنا بها النهاردة قالوا لا الحافظة مش بتاعتنا، وإحنا قدمنا جزء من مرافعاتنا وقدمنا مستندات جديدة منها مستند يثبت تواجد قوات مصرية على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وتقرير لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى عام ١٩٧٨٧ اللى تم اعداده بعد الاستماع إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، والمشير عبد الحليم أبو غزالة، والدكتور بطرس غالى، وورد بالتقرير امتلاك مصر لجزيرتا تيران وصنافير".