بالتزامن مع إتجاه الحكومة التركية منح قرض قيمته 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، تنجح حكومة الانقلاب العسكري في إقناع صندوق النقد بمنحها قرض قيمته 12 مليار يسلم على عدة شرائح الأولى قيمتها 2.75، فشتان بين نظامين ففي عبد الفتاح السيسى، حيث تدهور الجنيه المصري أمام الدولار واشتعلت الأسعار واختفت بعض السلع منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

كما فشل نظام الشهادات الدولارية التي حاول الانقلاب بها جذب مدخرات المصريين رغم ارتفاع الفوائد عليها، فيما يرجع مراقبون ذلك إلى فقدان الشعوب الثقة في النظم الانقلابية، خاصة أن حكومة السيسى أهدروا أكثر من 50 مليار دولار قدمتها الدول الخليجية لدعم الانقلاب "رشوة" للفئات المشاركة في دعم الانقلاب.

وأكد اقتصاديون أن لجوء السيسي للجهات الدولية المانحة للحصول على 12 مليار دولار عبر ثلاث سنوات، وتقديم الانقلاب لتنازلات غير مقبولة في الحكومات المستقلة، قد عرَّى نظام السيسى أمام الرأي العام، وبالتالي فإن الأموال التي ستصل إلى هذا النظام عبر تحويلات المصريين أو أي قروض دولية سوف تدخل في بطون جنرالات الجيش الذين سيطروا على جميع أنواع النشاط الاقتصادي في البلاد.

وكان أرينتش قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية اليوم أن اقتصاد بلاده مر بفترات حرجة جدا حيث كانت أنقرة تطرق الأبواب لإيجاد مليون دولار فقط لكنها وصلت الآن إلى مستوى اقتصادي جيد جعل صندوق النقد الدولي يطلب منها قرضا قيمته 5 مليارات دولار.

اقتصاد قوي

وقال بولنت أرينتش نائب رئيس الحكومة التركية أن نسبة البطالة في تركيا وصلت إلى 8 في المئة ليكون ذلك أدنى حد تصل إليه حتى الآن بينما فاقت نسبة البطالة مستوى الـ 14 في المائة في دول أوروبية مثل أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا.

ولفت المسئول التركي إلى الأزمات الاقتصادية التي مرت بها بلاده خلال عامي 2000 و2001 حينما أعلن 20 مصرفا تركيا إفلاسه وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية من 0.690 ليرة تركية إلى 1.7 ليرة تركية في ليلة واحدة.

وفي عهد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أعلنت تركيا أنها بصدد تقديم مساعدات إلى القاهرة، في صورة قرض يبلغ مليار دولار على شكل وديعة، ضمن حزمة مساعدات بملياري دولار.

ووعد الرئيس أردوغان بزيادة استثمارات تركيا في مصر وتشجيع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار فيها، بينما تعهد وزيرا الصناعة والتجارة والمالية المصريان بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.

وحققت تركيا نجاحًا كبيرًا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من "تصفير" ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000.

ونجحت تركيا عام 2013، في إنهاء مغامرات الاستدانة من الصندوق الدولي، في عهد الحكومة التركية الواحدة والستين التي شكّلها رئيس الوزراء آنذاك (رئيس الجمهورية الحالي) رجب طيب أردوغان.

صبح على مصر بجنيه

أدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته الاقتصاد عن طريق المنح والقروض، واكتملت ملامح عملية إدارة الاقتصاد المصري التي بدأها السيسي، عام 2014، وكانت أهم أدواتها تبرعات المصريين من خلال صندوق “تحيا مصر”، وومليارات الأرز التي تلقتها مصر من الدول الخليجية، والقروض، وأخيرا “الفكة” التي تتبقى من مرتبات المصريين.

وأثناء تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي غيط العنب بالإسكندرية، طالب السيسي المصريين بالتنازل عن الفكة في مرتباتهم “الخمسين قرش والجنيه” لتوضع في حساب لصالح المشروعات والخدمات قائلا “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش”.

ولبناء تفريعة قناة السويس الجديدة، دعا المصريين إلى شراء شهادات استثمار التفريعة، وجمع البنك المركزي 61 مليار جنيه، منذ بداية طرح الشهادات عن طريق حساب القناة بالبنوك من يوم 4 سبتمبر 2014 وعلى مدار 8 أيام، وخسرت القناة عوائدها وذهبت أحلام الشهادات أدراج الرياح.

لم يكتف السيسي بتبرعات المصريين لبناء المشاريع الوهمية، ففي فبراير 2015 دعا الشعب للإسهام في النهوض الاقتصادي من خلال حملة “صبح على مصر بجنيه” التي أطلقها في مؤتمر رؤية مصر 2030، قائلا “لو 10 مليون مصري ممن يمتلكون هاتف محمول صبحوا على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه للمساهمة في النهوض الاقتصادي”.

وأخيراً وقعت حكومة الانقلاب على حزمة تمويلات مع البنك الدولي لدعم خزانة السيسي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما تم الاتفاق مع البنك الإفريقي للتنمية على حزمة أخرى من التمويلات تبلغ 4 مليارات دولار.