أصبح مما لاشك فيه أن حكم العسكر تحت قيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يسعون لتدمير صحة الشعب المصري، وذلك بعد اختفاء الأدوية ونقص المحاليل وغياب الأنسولين وارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوي وتوقف عمليات القلب بسبب نقص المحاليل والصمامات ومستلزمات العمليات الجراحية، دون اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ الموقف.

وجاءت أزمة الأدوية استكمالًا لما يعانيه الشعب المصري منذ أشهر من نقص في السكر والزيت وحليب الأطفال، مع حرمان الاقتصاد من الدولار الضروري للاستيراد، وإثر انهيار قطاع السياحة وتراجع عائدات الاستثمار الأجنبي.

وأدى هذا النقص إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بلد يعيش أكث من نصف ثلث سكانه البالغ عددهم 92 مليونًا تحت خط الفقر، كما أوجد سوقا سوداء لكل السلع الناقصة.

أزمة الدواء ومخطط نشر الأمراض

كشفت أمين عام نقابة الأطباء منى مينا المخطط الإجرامي لنظام السيسي لقتل ونشر أمراض فيروسات سي والإيدز وغيرها من الأمراض القاتلة بين عموم الشعب المصري، بصدور تعليمات من الصحة إلى المستشفيات بإعادة استخدام السرنجات والأدوات الطبية لأكثر من مرة.
 
وأكدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، عن وجود تعليمات من قبل وزارة الصحة باستخدام الحقن أكثر من مرة والتقليل من استخدام المحاليل للمرضى؛ بسبب نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.
 
وأضافت- خلال تصريحات لقناة العاصمة مساء أمس- "نشرنا استغاثة من مستشفى طب أسيوط اللي هي أكبر مستشفى في الصعيد، بأنهم قفلوا استقبال الحالات غير الطارئة للمستشفى".
 
هذا في الوقت الذي يعاني فيه المرضى بمصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، والتي تفاقمت بشكل مؤلم مع قرار البنك المركزي مطلع نوفمبر الجاري بعد تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم"؛ ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليًّا أكثر من 50% مقابل الدولار.

المعاناة داخل المستشفيات

فيما صرح الدكتور محمود فؤاد مدير تنفيذي مركز الحق في الدواء، إن هناك أزمة في أدوية التخدير بمصر عامة، مشيرًا إلى معاناة مستشفيات "أبو الريش الياباني – أبو الريش المنيرة - مستشفى سوهاج العام- مستشفى بنها الجامعي – مستشفى القصر العيني - مستشفى أسيوط،  ما يهدد بتوقف إجراء العمليات الجراحية. 

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية، أنه يوجد عجز في أدوية التخدير النصفي، وأدوية بنج الأسنان، وعدم وجود أدوية إفاقة، بسبب توقف الشركات المستوردة، وعجزها عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الأدوية. 

وأشار إلى أن الأزمة بدأت من شهرين تحديدًا إلا أنها تفاقمت خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى عدم وجود شركات متخصصة في استيراد أدوية التخدير، مؤكدا فشل وزارة الصحة في وضع إستراتيجية عامة لوزارة الصحة، ولمنظومة العلاج في مصر، محذرًا من مغبة استمرار السياسات الحالية، وتأثيرها على المرضى المصريين. 

#أوقفوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج حمل اسم، أوقفوا حظر استيراد الدواء، والذي تصدر موقع "تويتر" بسبب كرة التعليقات المستنكرة ما وصل إليه الحال بالمستشفيات المصرية.

وجاءت التعليقات عليه كالتالي :

كالعادة الجيش يستفيد

استمرارًا لكشف سيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، اعتمادًا على افتعال أزمات "وهمية"، وليس التدخل لحل المشكلات ، أعلن أحمد عماد الدين، وزير صحة الانقلاب، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل "الفلاتر والمحاليل الطبية" وغيرها من المستلزمات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تتدخل فيها المؤسسة العسكرية، لتوسيع دائرة "بيزنس الجنرالات"، فقد حصلت المؤسسة العسكرية على امتيازات كبيرة عقب وصول عبدالفتاح السيسي، إلى الحكم عقب انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. 

وأتاح السيسي من خلال سلسلة من القرارات للجيش المصري بالهيمنة على النشاط الاقتصادي تماماً من خلال امتيازات تنفيذ أو الإشراف على مشاريع كبرى، على رأسها مشروع توسيع قناة السويس، وخلافاً لما كان يردده مؤيدو النظام الحالي، أن تدخل المؤسسة العسكرية ليس للسيطرة على الوضع الاقتصادي بقدر ما هي محاولات لحل الأزمات المتلاحقة.

وتعتبر أزمة ألبان الأطفال، هي أول المؤشرات على خطة المؤسسة العسكرية للسيطرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في ظل الصلاحيات والامتيازات التي تحصل عليها، حيث أكدت الأدلة وجود نية مبيّتة لدى الجيش لاستيراد لبن الأطفال، وكان هناك تمهيد لها منذ العام الماضي، وهو مايبدو أنه يتكرر بنفس الخطوات في أزمة الأدوية.