أكد المجلس الثوري المصري أن "المؤسسة العسكرية هي العصب الرئيسي للفساد والاستبداد في مصر، وأن حالة الإدراك العامة لهذه الحقيقة تتنامي يوما بعد يوم داخل قطاعات الثورة الحقيقية، ما يجعل البعض يحاول تشويه تلك الحقيقة".

وأشار -في بيان له - إلى أن المحاولات التي وصفها بالمتتابعة والمركزة، سواء من أفراد أو جهات إعلامية، لتبرئة المؤسسة العسكرية و"تغيير الحقائق التي كُتبت بالدماء، تثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول تلك لمحاولات وأهدافها".

ودعا المجلس الثوري "كل من يريد التعامل مع الانقلاب العسكري ومجرميه أن يعلن ذلك صراحة، دون محاولات لتشويه الثورة والثوار، وكل من يسعى إلى دور سياسي قبل نجاح الثورة الحقيقية عليه التوجه إلى الثورة المضادة منفردا ومباشرة، دون خداع للثوار وجرهم إلى أوهام وأكاذيب".

وطالب الذين وصفهم بأنهم يريدون التعامل مع سلطة الانقلاب (لم يسمهم) بعدم المساس أو الزج بكلمات الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أنه عندما طلب "مرسي الحفاظ على الجيش، لم تكن رصاصات العسكر حصدت أرواح الثوار علنا، والتي ملأت دماؤهم الذكية ميادين مصر، بوضوح لا يقبل الشك".

وكان محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة هشام قنديل، قال إن "الرئيس مرسي في لحظة الانقلاب وهو يطالب بالتمسك بالشرعية طالب بالحفاظ على الجيش، فالشرعية مرتبطة بالحفاظ على الجيش، وأن من يرفع صورة "مرسي" ويدعو لهدم الجيش يخاصم الرئيس مرسي ولا يؤيده، ولا يدرك ما أدركه".

وأكد "محسوب" -في منشور له على "فيسبوك"، الأربعاء،- أن "من يعرف توازنات القوة وتوزيعها داخل الدولة المصرية يُدرك أن الجيش لم يكن طرفا في الانقلاب، كما لم يستدعه أحد لمواجهة الانقلاب في لحظتها، والجيوش لا تبادر بالتحرك، وإنما تتحرك وفق منظومة أوامر".

وأضاف المجلس الثوري أن "المحاولات المنافية للمنطق لتبرئة عصابات السطو المسلح من المذابح والمجازر جريمة تجاوز الانقلاب العسكري ذاته؛ لذا فنحن نرفض رفضا قاطعا تلك المحاولات التي تحافظ على بنية الفساد والاستبداد، المتمثلة في تلك المؤسسة لصالح حل جزئي مبتور يقتل الحلم في التغيير ويئد آمال الثورة، لكي يتصدر البعض مشهدا سياسيا مسرحيا ضد الشعب وحقوقه ولصالح الثورة المضادة".

وأردف: "إن ما يتصوره البعض من أنهم يملكون توزيع صكوك براءة القتلة وإلصاق التهم بآخرين، سواء كانوا جهات سيادية أو أفراد، دون إجراء تحقيقات عادلة تتحلى بالنزاهة والشفافية، يعدّ استخفافا بالعقول، وخروجا عن كافة معايير العدالة التي ينشدها المجلس لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع المصري، فضلا عن أن هذا يفضح النوايا المبيتة لدى بعض الأفراد لتضليل الثورة والثوار بما يتفق مع أهواء هؤلاء ومصالحهم".

وأكمل: "على مدى عامين، يعمل المجلس الثوري المصري -وبمعاونة النخب الحقيقية من الثوار- على حماية الثورة من الهجمات المتتالية من الثورة المضادة وأتباعها، الذين يحاولون على فترات متقاربة وبوسائل متعددة تفتيت الحالة المتنامية من الإدراك بطبيعة المعركة، وتلك الحالة هي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها تحرير مصر من التبعية والاستبداد".

واختتم بقوله إن "ثقة المجلس الثوري بالأجيال الواعدة والشباب المؤمن بقضية التحرير لا حدود لها، ونؤمن بأن مصر برجالها ونسائها وأطفالها ستصحو ذات يوم على ثورة عارمة تبني مصر الجديدة، وتنقذها من الضياع على يد عصابات العسكر وخرافات النخب الزائفة، وسيصبح الشعب حينها هو صاحب السلطة ومصدرها".