قضت محكمة "مكافحة جرائم الفساد" في رام الله، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات على النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وذلك عقب إدانته باختلاس 16 مليونا و200 ألف دولار، إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
 
وأكد محامي "المتهم"  محمد دحلان، سلامة هلسة في تصريحت صحفية أن محكمة "مكافحة جرائم الفساد، أصدرت حكما غيابيا بسجن النائب محمد دحلان مدة ثلاث سنوات، وإعادة مبلغ 16 مليون و200 ألف تم اختلاسها؛ وهو ما ورد في لائحة الاتهام".

وأوضح هلسة أن الحكم الذي "صدر غيابيا لعدم حضور المتهم؛ يسقط مباشرة حال مثوله أمام المحكمة؛ وفق القانون الأساسي الفلسطيني"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة هو نتيجة قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان"، حيث تعتبر المحكمة دحلان "فارا من وجه العدالة"، وهو ما يحول دون استئناف الحكم.
 
وقرر رئيس السلطة محمود عباس الاثنين الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب، وهم محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي؛ تمهيدا للتحقيق معهم بتهم بينها "اختلاس أموال، وتجارة أسلحة"، بحسب تصريحات مصادر في الرئاسة الفلسطينية وبرلمانية فلسطينية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.