مجلس الشورى السعودي ناقش التقرير بشأن مقترح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها الموافقة على هذا المشروع والذي يتكون من 12 مادة أساسها فرض الرسوم.

حيث أشار مجلس الشورى إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الوافدين على استثمار أموالهم بداخل المملكة بدلا من تحويلها إلى الخارج، وأيضا للحد من لجوء الوافدين إلى القيام بأعمال إضافية للحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وجاء هذا الخبر كالصاعقة على عاتق أكثر من 11 مليون وافد أجنبي يعيش بداخل المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من تلك الضريبة قد تم رفضها منذ سابق إلا أنه تم الموافقة عليها لتقليل فرص التحويل وزيادة فرص العمل للشباب السعودي ومعالجة العديد من مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها الشعب السعودي.